بنك الإثمار يحقق أداءً قوياً في النصف الأول من العام

المنامة، البحرين، 12 أغسطس 2026 – أعلن بنك الإثمار ش.م.ب. (مقفلة)، بنك التجزئة الإسلامي الذي يتخذ من البحرين مقراً له، عن تسجيل أرباح في النصف الأول من عام 2026 حيث أعلن عن نتائجه المالية لفترة الستة أشهر المنتهية في 30 يونيو 2026.

صرح بذلك رئيس مجلس إدارة بنك الإثمار، صاحب السمو الملكي الأمير عمرو الفيصل في أعقاب مراجعة وموافقة مجلس الإدارة على النتائج المالية الموحدة للبنك.

وتظهر النتائج المالية تسجيل بنك الإثمار صافي ربح خاص بالمساهمين لفترة الثلاثة أشهر المنتهية في 30 يونيو 2026 بلغ 0.8 مليون دينار بحريني مقابل صافي ربح بلغ 1.47 مليون دينار بحريني سجل في الفترة نفسها من عام 2025. وكان إجمالي صافي الربح لفترة الثلاثة أشهر المنتهية في 30 يونيو 2026 قد بلغ 2.7 مليون دينار بحريني، مقابل 3.33 مليون دينار بحريني سجل في الفترة نفسها من عام 2025. ويأتي هذا الانخفاض في الأساس نتيحة تراجع معدلات الأرباح الأساسية، الأمر الذي انعكس سلباً على هوامش الربحية من عمليات البنك الخارجية.

وتظهر النتائج المالية أيضاً تسجيل بنك الإثمار صافي ربح خاص بالمساهمين لفترة الستة أشهر المنتهية في 30 يونيو 2026 بلغ 2.2 مليون دينار بحريني مقابل صافي ربح بلغ 2.80 مليون دينار بحريني سجل في الفترة نفسها من عام 2025. وكان إجمالي صافي الربح لفترة الستة أشهر المنتهية في 30 يونيو 2026 قد بلغ 6.4 مليون دينار بحريني، مقابل 7.10 مليون دينار بحريني سجل في الفترة نفسها من عام 2025.

وقال سمو الأمير عمرو الفيصل: "بالأصالة عن نفسي ونيابة عن مجلس إدارة بنك الإثمار، يطيب لي أن أعلن عن مواصلة تحقيق البنك أرباحاً مستقرة خلال النصف الأول من عام 2026 على الرغم من التحديات الصعبة المتمثلة في انخفاض معدلات الأرباح و تحديات ظروف السوق. وتؤكد النتائج على مرونة أعمال البنك مع مواصلة تحسين أعماله المصرفية الأساسية في البحرين وباكستان. ويواصل البنك تركيزه على تحقيق النمو المستدام، وتبني إدارة مدروسة المخاطر، وتعزيز قيمة الاستثمارات الخارجية، في ظل التغيرات الاقتصادية الراهنة".

ومن جانبه، قال الرئيس التنفيذي لبنك الإثمار السيد ميسان المسقطي إن النتائج تظهر بما ينفي الشك قدرة البنك على الإدارة الفعّالة لضغوط الأرباح من خلال الانضباط في إدارة الميزانية العمومية والتمويل.

وأضاف السيد المسقطي: "على الرغم من مواصلة تأثير انخفاض معدلات الأرباح من عملياتنا الخارجية على الدخل التشغيلي مقارنة بالعام الماضي، ظل البنك محافظاً على ربحيته مع الحفاظ على سيولة مستقرة. وقد ساهم تركيزنا المتواصل على تحسين هيكل التمويل وتعزيز نمو الودائع منخفضة التكلفة والإدارة المنضبطة لتكاليف التمويل في الحد من تأثير تراجع معدلات الأرباح. وقد ساهمت هذه الجهود في تعزيز المرونة لتحقيق الأرباح وفي ترسيخ مكانة البنك لمواصلة تقديم قيمة مستدامة طويلة المدى".

واستطرد السيد المسقطي بالقول: "لا يزال البنك يرتكز على أسس قوية مدعومة بقاعدة تمويل مستقرة، وإدارة مدروسة ومتوازنة للسيولة واستمرار ثقة العملاء. كما نواصل تحسين قوة الميزانية العمومية وكفاءة العمليات التشغيلية مع المحافظة على التزامنا بخدمة عملائنا ودعم النمو الاقتصادي في أسواقنا الرئيسية".

وظلت مبادرات تنمية الودائع وجهود تحسين هيكل التمويل من أولويات البنك خلال تلك الفترة لدعم استراتيجيته الرامية إلى تعزيز قاعدة التمويل. ونتيجة لذلك، كان إجمالي شبه حقوق الملكية قد ارتفع إلى 1.40 مليار دينار بحريني كما في 30 يونيو 2026 مقابل 1.32 مليار دينار بحريني كما في 31 ديسمبر 2025، أي ارتفع بنسبة 6.5 بالمائة ليعكس ذلك مواصلة تركيز البنك على نمو ودائع العملاء واستمرار ثقتهم في البنك.

كما قال السيد المسقطي: "ومع تطلعنا نحو المستقبل، سنواصل تركيزنا على نمو أعمالنا الأساسية، وتعزيز علاقتنا مع العملاء مع الاستفادة من الفرص المتاحة والتي تسهم في تحقيق ربحية مستدامة وتخلق قيمة للمساهمين. وبما يخدم استراتيجياتنا الطموحة للمستقبل، يتمتع البنك بمكانة قوية تمكنه من مواكبة المتغيرات في الأسواق والاستفادة من الفرص الواعدة".