ويعود تاريخ البنك إلى عام 1982 مع تأسيس بنك فيصل الإسلامي البحرين وفقاً لأحكام الشريعة والذي أصبح بعد ذلك مصرف الشامل ثم بنك الإثمار.
وقد تلى عملية الشراء هذه مباشرة قيام مصرف الشامل ببيع حصته كاملة من رأسمال مصرف فيصل البحرين للاستثمار إلى مجموعة دار المال الإسلامي القابضة وتم تغيير اسم مصرف فيصل البحرين للاستثمار إلى بنك الإثمار ش.م.ب. (مقفلة).
تم إصدار 10,000,000 سهم عادي بحيث أصبحت مدفوعة بالكامل بدلاً من أسهم الإدارة من الفئة أ الملغاة و20,000,000 سهم عادي أصدرت بأنها مدفوعة بالكامل مقابل قيمتها نقداً. وفي 31 مارس 2004، تمت زيادة رأسمال الأسهم الصادرة في بنك الإثمار بحيث بلغ 150,000,000 دولار أمريكي عن طريق إنشاء 120,000,000 سهم إضافي وصدرت جميعها لحساب دار المال الإسلامي القابضة. وفي 25 أكتوبر 2005، تمت زيادة رأس المال المصرح به بحيث بلغ 500,000,000 سهم عادي تبلغ قيمة كل منها دولاراً أمريكياً واحداً.
ثم أصبح بنك الإثمار صاحب الملكية النفعية الذي يحق له الاستفادة من هذه الأصول وأصبح مسؤولاً عن المطلوبات إضافة إلى العائدات عليها اعتباراً من 1 يوليو 2003. وكانت الاستثمارات التي تم تملكها كما يلي: من خلال شراء الشركات التابعة المذكورة أعلاه، يملك بنك الإثمار بشكل غير مباشر حصة قدرها 49% في فيصل للتمويل (سويسرا) إس. إيه. وحصة قدرها 28% في بنك فيصل المحدود في باكستان. وبالإضافة إلى ذلك، اشترى بنك الإثمار في التاريخ نفسه حصة دار المال الإسلامي القابضة البالغة 40% في شركة سوليدرتي ش.م.ب. (م) نظير مبلغ قدره 40,000,000 دولار أمريكي وحصته البالغة نسبتها 23% في بنك فيصل الإسلامي المصري مقابل مبلغ قدره 34,125,000 دولار أمريكي.
وقد كانت عملية تملك الحصة في مصرف الشامل جزءاً من صفقة في اتجاهين جعلت بنك الإثمار يتخلى عن ملكيته الكاملة في الشركة الإسلامية للاستثمار الخليجي (جزر البهاما) لصالح دار المال الإسلامي تراست. ومن خلال عملية البيع البالغة قيمتها 150 مليون دولار أمريكي حقق البنك ربحاً قدره 104 مليون دولار أمريكي وقد ظهر هذا بوضوح في أرباح بنك الاثمار في العام 2006.
ولقد عقدت اجتماعات الجمعية العمومية غير العادية لبنك الإثمار ومصرف الشامل في 29 نوفمبر 2007. كما تم تخصيص شركتين مستقلتين لتقييم أداء بنك الإثمار ومصرف الشامل. ولقد وافقت الجمعيتان العموميتان غير العاديتين في كلا البنكين على عملية تبادل الأسهم والتي كانت عبارة عن إتمام النسبة المتبقية وهي 40 بالمائة من حصة الأقلية في مصرف الشامل من خلال تبادل 12 سهماً من بنك الإثمار عن كل 10 أسهم من مصرف الشامل. وبناء على ذلك، أصدر بنك الإثمار 446,5 مليون سهم جديد للأقلية المساهمة في مصرف الشامل. ولقد وافقت الجمعية العمومية العادية لبنك الإثمار كذلك على إصدار 288 مليون سهم إضافي لمساهمي بنك الإثمار الحاليين وذلك في 28 نوفمبر2007.
وقد اشترى بنك الإثمار 147.6 مليون سهم، بسعر 832 فلساً للسهم الواحد، من خلال مزاد عُقد نيابة عن البنك التجاري الكويتي في سوق البحرين للأوراق المالية. وفي أغسطس 2008، زاد بنك الإثمار حصته في بنك البحرين والكويت إلى 25.4 في المائة.
مصرف الشامل، ليبرز كبنك إسلامي رائد في مجال الأعمال المصرفية للتجزئة، وهو مرخص من قبل مصرف البحرين المركزي كبنك تجزئة إسلامي ويخضع لإشرافه.
إلى شركة قابضة وشركتين تابعتين لفصل الموجودات الأساسية وغير الأساسية. وفي 2 يناير 2017 تم تحويل جميع الأصول والمطلوبات الأساسية المملوكة سابقا لبنك الإثمار إلى البنك مع السيطرة على الشركات الزميلة. تأسس البنك في مملكة البحرين في 12 مايو 2016 كشركة مساهمة مقفلة و سجل في وزارة التجارة و الصناعة تحت السجل التجاري رقم 1-993361 وفي 14 أغسطس 2016 حصل البنك على رخصة مصرف تجزئة إسلامي من قبل مصرف البحرين المركزي وهو يخضع لإشرافه. تعتبر الإثمار القابضة (سابقاً بنك الإثمار ش.م.ب.) ["الإثمار"] الشركة الأم المباشرة للبنك، وهي شركة استثمارية من الفئة الأولى مرخصة من قبل مصرف البحرين المركزي وتخضع لإشرافه.
وتتضمن هذه الأصول محفظة الأعمال المصرفية للأفراد في بنك الإثمار، بالإضافة إلى حصة الإثمار القابضة في كل من بنك البحرين والكويت ومجموعة سوليدرتي القابضة. وفي 7 يوليو 2022، استكملت الإثمار القابضة الصفقة، حيث يواصل بنك الإثمار العمل كبنك إسلامي مرخص من قبل مصرف البحرين المركزي وخاضع لإشرافه ومملوك بالكامل للإثمار القابضة ومتخصص في تقديم الخدمات المصرفية للشركات والخدمات المتعلقة بذلك.